توعد برلمانيون عراقيون من التحالف السني بمحاصرة أي مشروع قرار يقدم لمجلس النواب يمس السعودية، بعد إعلان النائبة عالية ناصيف عزمها عرض مقترح قانون شبيه بقانون «جاستا» الأمريكي، يلزم الرياض بدفع تعويضات لعائلات ضحايا الإرهاب التي زعمت أن السعودية تسببت به في العراق. وسخر الخبير القانوني الدولي طارق حرب من إعلان ناصيف بدعم نواب من الكتل الشيعية في البرلمان. وقال إن تصريحات بعض النواب بشأن مقاضاة السعودية وفق قانون مشابه لـ «جاستا» مجرد أمنيات، كونه من الناحية القانونية لا يمكن تحقيقه. ووصف برلمانيون ينتمون للتحالف السني الأصوات التي تعالت لفرض تعويضات على السعودية بأنها «هطرقة» لا يمكن القبول بها. ويساند النائبة ناصيف في دعوتها أعضاء كتلة ائتلاف دولة القانون النيابية التي تنتمي إليها والتابعة لنائب الرئيس العراقي نوري المالكي. وتوقع برلمانيون في تصريحات إلى «عكاظ» فشل أي مقترح سيقدم بطلب تعويضات من السعودية نظرا إلى افتقار هذا المقترح لأي أسباب موجبة، إضافة لعدم صحته البرلمانية.
وعلمت «عكاظ»، أن التحالف السني في البرلمان سيعد مذكرة لرئيس البرلمان سليم الجبوري بعد انتهاء العطلة التشريعية يدعوه لرفض قبول أي مقترحات على جدول أعمال المجلس تخرج عن أصول العمل البرلماني وتعرض علاقات العراق العربية للخطر. ومن المتوقع أن يؤدي هذا التحرك إلى مواجهة مع كتلة المالكي التي عادت مجددا للتحرش بالسعودية.
وعلمت «عكاظ»، أن التحالف السني في البرلمان سيعد مذكرة لرئيس البرلمان سليم الجبوري بعد انتهاء العطلة التشريعية يدعوه لرفض قبول أي مقترحات على جدول أعمال المجلس تخرج عن أصول العمل البرلماني وتعرض علاقات العراق العربية للخطر. ومن المتوقع أن يؤدي هذا التحرك إلى مواجهة مع كتلة المالكي التي عادت مجددا للتحرش بالسعودية.